ابراهيم عبد الهادي باشا
ابراهيم عبد الهادي باشا (و. 1900 - ت. )، هو رئيس وزراء مصر من ديسمبر 1948 – ت. 25 يوليو 1949.
حياته
ولد عام 1900 بالزرقا محافظة الدقهلية، اشتهر بنشاطة الطلابى وشارك فى ثورة 1919 وحكم عليه بالاشغال الشاقة واطلق سراحه عام 1924. وكان من أبرز اعضاء الهيئه السعدية بعد تشكيلها عام 1938.
عين وزيرا للدولة للشئون البرلمانية فى وزارة على ماهر فى اغسطس 1939 ثم وزيرا للتجارة والصناعة 1940. تولى فى فبراير 1947 رئاسة الديوان الملكى. على اثر مقتل النقراشى باشا عهد الملك الى ابراهيم عبد الهادى رئيس الديوان الملكى بتأليف الوزارة الجديدة ، فألفها فى ساعة متأخرة فى مساء نفس اليوم ، وكان الملك يسعى الى تأليف وزارة قومية تضم مختلف الاحزاب التقليدية املا فى توحيد الصفوف وتركيز الجهود لمواجهة الظروف الداخلية والخارجية ، وقد عرض عبد الهادى باشا على الوفد ان يشترك فى الوزارة فرفض وطلب الحزب الوطنى مهلة للتفكير ، ولم تكن ظروف البلاد وحادث اغتيال النقراشى باشا تسمح بالتأخير فى تأليف الوزارة ولذلك تقرر تأليفها على وجه السرعة من السعديين والدستوريين وبعض المستقلين.
واجهت الوزارة فى بداية تشكيلها موجات من اعمال الارهاب تمثلت فى محاولة احد الشبان نسف دار محكمة الاستئناف بباب الخلق ، وذلك بوضع حقيبة متفجرات فى احد ممرات المحكمة ، وشاء القدر ان تنفجر قبل وصول الموظفين والمتقاضين ، وضبط الجانى وكان ينتمى الى جمعية الاخوان المسلمين ، وعلل جريمته بأنه كان يستهدف نسف مكتب النائب العام بما فيه من وثائق تدين بعض اعضاء الجمعية .
ومساء السبت 12 فبراير اطلق مجهول عدة اعيرة نارية على حسن البنا المرشد العام للاخوان المسلمين بينما كان يغادر جمعية الشبان المسلمين ، وبعد ساعات فارق الحياة ، وكان قد اصدر بيانا قبل شهر من مصرعه استنكر فيه نزعة القتل والاجرام ودعا الى الوئام وتوحيد الكلمة ، ولم يستدل على الجانى حتى الان .
وازاء هذا التيار استصدرت الوزارة من البرلمان قانونا بمد الاحكام العرفية سنة اخرى ، واقر البرلمان القانون بحجة ان حالة الحرب مع فلسطين ماتزال قائمة برغم عقد الهدنة فى فبراير 1949.
وقد عنيت الوزارة بتوفير المواد الغذائية ومواد التموين وابدت نشاطا ملحوظا فى مكافحة الغلاء، مما ادى الى توافر السلع وخفض اسعارها، وزادت مقررات البترول ومقررات السكر، واثرت مصلحة الجمهور على مصالح الشركات والرأسماليين مما ترتب عليه ان استهدفت الوزارة لحرب من بعض كبار الرأسماليين وسعيهم المتواصل لأسقاطها.
ووافق مجلس الوزراء على منح رجال التعليم ميزة تعليم ابنائهم بمصروفات مخفضة، ومنح المجانية فى جميع مراحل التعليم لأبناء شهداء فلسطين.
كما تقرر تسريح جميع صف ضباط وعساكر بلوكات نظام البوليس والسجون الذين اتموا 4 سنوات فأكثر بالخدمة الالزامية على ان يجند غيرهم لدواعى الامن.
وقرر منح شركة مصر للطيران اعانة لمدة سنتين بواقع 25 الف جنية كل سنة لأعادة تسيير خط القاهرة / الخرطوم، على ان تقتصر الاعانة فى السنة الثانية على الخسائر التى تحققها الشركة فقط مع اعفاء طائرات شركة الخطوط المصرية للطيران الدولى (سعيدة) وقطع الغيار اللازمة من الرسوم الجمركية.
وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لبحث ازمة المساكن والموافقة على مشروع وزارة الشئون الاجتماعية ببناء 5 الاف شقة لمحدودى الدخل ذات غرفتين و3 غرف و4 غرف.
وتخفيض اجور السفر بالسكك الحديدية على الخطوط الطوالى كما كانت قبل الحرب.
ووافق على مذكرة رئاسة الوزارة بأغلاق جميع بيوت العاهرات بمصر ، وعلى تخصيص 2000 جنية للترفيه عن الجنود المصابين بمناسبة عيد ميلاد الملك.
كما اعتمدت تأجير قطعة ارض مساحتها 17 فدان و 15 قيراط من املاك الدولة بناحية الجزيرة الى النادى الاهلى بأيجار اسمى جنيه واحد فى السنة لمدة 20 سنة اعتبارا من 21 مارس 1945.
وقررت الترخيص لوزير المعارف بأعفاء التلاميذ المقبولين فى السنة الاولى الثانوى والحاصلين على مجموع 60% من المصروفات ورفع نسبة المجانية المخصصه للوزير من 7% الى 13 % من مجموع التلاميذ.
وعلى مذكرة وزير التموين برفع القيود المفروضة على تداول الاقمشة القطنية والغاء صرف الاقمشة بالبطاقات واعادة تسعير الانتاج المحلى من الغزل .
واعتمد المجلس 30 الف جنية للمساهمة فى عمل فيلم عن اعمال محمد على باشا بمناسبة مرور 100 عام على وفاته.
كما وافقت على حرية تداول السيارات فى السوق وعدم الرجوع لوزير الاشغال فى ذلك ، وترك امرها لأقسام المرور على ان يستمر وزير التجارة والصناعة مهيمنا على تحديد اسعار السيارات لمنع تلاعب المستوردين وحرمان اى شركة من الاستيراد اذا رفعت الاسعار بغير مبرر.
فى اواخر عهد الوزارة بدا خلاف بين الاحزاب المشكلة منها حول تقسيم الدوائر الانتخابية بسبب قرب انتخابات مجلس النواب الجديد ، وقد تحول هذا الخلاف الى ازمة بسبب محاولة كل حزب استقطاب اعداد من الاحزاب الاخرى اليه مما ادى فى النهاية الى اضعاف الوزارة واسقاطها فى 25 يوليو 49.