أحمد ماهر باشا

أحمد ماهر باشا



الدكتور أحمد ماهر باشا (1888 - 24 فبراير 1945) رئيس وزراء مصر من 10 أكتوبر 1944 حتى 24 فبراير 1945. كان عضواً في حزب الدستوريين السعديين، وقد عينه الملك فاروق رئيساً للوزراء إثر إقالته مصطفى النحاس باشا.

والده محمد ماهر باشا وكيل وزارة الحربية ومحافظ القاهرة من أعيان شراكسة مصر. وهو الأخ الشقيق لى علي ماهر باشا.

بعد توليه الوزارة، دعا إلى انتخابات جديدة عارض أن يترشح فيها أعضاء الإخوان المسلمين، بعدما استصدر فتوى ضدهم. سقط جميع أعضاء الأخوان في تلك الانتخابات التي اعتبرت غير عادلة على نطاق واسع. ثم أعلن ماهر الحرب على دول المحور في الحرب العالمية الثانية التي كانت تضع أوزارها، وذلك للمشاركة في الغنائم الدبلوماسية في نهاية تلك الحرب. فوراً بعد توقيعه قرار الحرب تم اغتياله في البرلمان من قبل مصطفى عيسوي (28 سنة). وبالرغم من ظن الكثيرين أن عيسوي كان من الإخوان المسلمين، إلا أنه كان عضواً في حزب الوفد.

حياته

ولد أحمد محمد ماهر باشا فى حي العباسية بمدينة القاهرة، يوجد تاريخان لمولد أحمد ماهر باشا، الأول أورده محمد السوادى فى كتابه أقطاب مصر بين الثورتين، وهو عام 1885، والثانى 1885 الذى أورده الدكتور يونان لبيب رزق، فى كتابه تاريخ الوزارات فى مصر.

المصادر التاريخية اتفقت على أنه تخرج فى مدرسة الحقوق عام 1908 ووالده هو محمد ماهر، وكيل وزارة الحربية ومحافظ القاهرة، وعمل عامين بالمحاماة. بعد تخرجه سافر عام 1910إلى فرنسا التى حصل فيها على الدكتوراه فى القانون والاقتصاد من جامعة مونبيلييه.

الحياة السياسية

بعد حصوله على الدكتوراه عاد إلى مصر عام 1913 ليعمل فى مدرسة التجارة، التى التقى فيها بزميل عمره محمود فهمى النقراشى فتزاملا وسارا معاً تحت راية سعد زغلول، كما التحقا بأجهزة عبدالرحمن فهمي السرية، وألقى القبض عليهما فى قضية اغتيال حسن عبدالرازق وإسماعيل زهدي، أمام مبنى جريدة السياسة عام 1977، ثم أفرج عنهما لعدم ثبوت الاتهام، ثم قبض عليهما مرة أخرى معاً فى مايو 1975 بتهمة تشكيل جماعة سرية للاغتيالات، وشكل سعد زغلول هيئة للدفاع عنهما، كان على رأسها المحامى المغوار آنذاك مصطفى النحاس باشا، الذى حصل لهما على البراءة بعد أقل من عام.

ورغم أن السياسة فرقت بين مصطفى النحاس وأحمد ماهر، بعد ذلك بعشر سنوات، حينما انشق ماهر والنقراشى عن حزب «الوفد»، فإن الثانى ظل طوال حياته لا ينطق ولا يسمح لأحد بأن ينطقه بكلمة تسىء إلى النحاس، وإذا كان أحمد ماهر قد حفظ لمصطفى النحاس دوره فى الدفاع عنه فإن ذلك لم يمنعه من أن يتطلع لرئاسة الوفد، بعد رحيل الزعيم سعد زغلول، كما رأى أحمد ماهر والنقراشى أحقيتهما فى شغل موقع سكرتيرى الحزب أكثر من مكرم عبيد لأسبقيتهما فى الارتباط بسعد زغلول ودورهما فى الكفاح السرى الذى كاد يعرضهما للموت أكثر من مرة.

كانت المنافسة بين ماهر والنقراشى من جانب والنحاس ومكرم من جانب آخر أشبه بمقدمة للانشقاق، الذى حدث بين عامى 1937 و1938، بعد أن خرج ماهر وغالب والنقراشى مع مجموعة من شباب «الوفد» وشكلوا الهيئة السعدية.

وحين أبرمت معاهدة 1936 كان أحمد ماهر يحتل موقع رئيس مجلس النواب، وحين ألف مصطفى النحاس وزارته الرابعة فى أول أغسطس 1937 خلت من مجموعة أحمد ماهر مثل محمود غالب، وعلى فهمى، والنقراشى، ومحمد صفوت وانفجر الموقف داخل الوفد، وفى الجبهة المعادية للحزب، وتبادل الفريقان الاتهامات وخرجت مظاهرات تنادى بوحدة الوفد.

وتبادل النحاس والنقراشى خطابين شديدى اللهجة فى 7 و10 سبتمبر وصدر قرار الحزب بالإجماع بفصل النقراشى فى 13 سبتمبر 1937 وبقى أحمد ماهر فى الوفد.

وفى اجتماع كان أشبه بتجديد الثقة للنحاس بعد دفاعه عن الحقوق الدستورية للملك، حظى بتأييد الجميع إلا ثلاثة هم: أحمد ماهر، وحامد محمود، وإبراهيم عبدالهادى، فصدر قرار بفصلهم فى ٣ يناير 1938 على أثر إقالة وزارة النحاس فى ٣٠ ديسمبر عام 1938 وظن أحمد ماهر أن التكليف بتشكيل وزارة جديدة سيذهب إليه غير أنه فوجئ به يذهب إلى محمد محمود باشا، صاحب وزارة «اليد الحديدية»، الذى حل البرلمان الوفدى.

وفى الوزارة الرابعة لمحمد محمود باشا فى يونيو 1938 دخل أحمد ماهر باشا والنقراشى ومحمود غالب وحامد محمود الوزارة ليشاركوا فى إحكام القبضة «المحمودية» على الشعب وفى قمع الحريات لتكون هذه بداية السقوط.

وفى أكتوبر 1944 فاجأ الملك فاروق الجميع بتكليفه أحمد ماهر باشا بتشكيل الوزارة التى تألفت من السعديين والأحرار الدستوريين والحزب الوطنى والكتلة الوفدية، وخرج مكرم عبيد من السجن ليأتى وزيراً تحت رئاسة خصمه القديم، ثم أتت وزارة أحمد ماهر الثانية فى 15 فبراير عام 1945 لتواجه إشكالية إعلان الحرب على المحور للاشتراك فى مؤتمر سان فرانسيسكو.

اغتياله

فى 24 فبراير 1945 عقد البرلمان المصرى جلسته الشهيرة لتقرير إعلان الحرب على المحور والوقوف بجانب الحلفاء وإنضمام مصر للأمم المتحدة ، ومع إرتفاع حدة المعارضة بين مؤيد للمحور ومساند للحلفاء أضطر أحمد ماهر إلى عقد جلسة سرية مع مجلس النواب شرح لهم فيها المكاسب التى ستحصل عليها مصر فى حال الإعلان الرسمى للحرب ضد المحور ودعم الحلفاء . وأخيرا إقتنع مجلس النواب بما أوضحه أحمد ماهر لهم من بيانات وحجج وأسانيد ، وأستطاع ان يحصل على تأييد شبه جماعى لإعلان الحرب على المحور. وبعد الحصول على الموافقة الرسمية للبرلمان قرر ماهر التوجه مباشرة الى مجلس الشيوخ لطرح حجته عليهم (يذكر أن المسافة بين البرلمان ومجلس الشيوخ قريبة جدا) ، وبينما هو فى طريقه إلى البهو الفرعونى بمبنى مجلس النواب متجها إلى مجلس الشيوخ فاجأه محام شاب يدعى محمود العيسوى أطلق عليه أربع رصاصات صوبها الى قلبه وصدره أردت أحمد ماهر قتيلا فى الحال.

تشير بعض التقارير إلى أن القاتل حسب الأوراق الرسمية كان ينتمى الى الحزب الوطنى ، وقبل ذلك إلى حزب مصر الفتاة ، وكان يؤمن بالتحالف مع المانيا وايطاليا واليابان وذلك لمجرد النكاية ببريطانيا وامريكا.

لكن هناك تقارير أخرى تشير إلى أن القاتل الذى كان يحمل أوراقا تشير إلى أنه ينتمى إلى الحزب الوطنى ، كان فى حقيقة الأمر أصوليا ينتمى شكليا إلى جماعة الأخوان المسلمين لكنه من مصرى من جذور عربية قادمة الجزيرة العربية أنه تم تمويله من الدولة السعودية الحديثة التى أكتشف فيها البتورل منذ عام 1924 وتم لإقناعه بإسم الحفاظ على الدين الإسلامى بضرورة التخلص ممن هم يعملون ضد الإسلام . وكبقا لتلك الرواية وهى الأقرب للتصديق (نظرا لمواقف أحمد ماهر الرافضه للفكر السلفى والتى ظهرت فى أكثر من مناسبة) . نخرج من ذلك أن قضية الاغتيال جاءت بفكر سلفى خارجى وليس من داخل الأزهر كما صور البعض .. كما لم تكن متعلقة بالأساس فى تحالف مصر مع دول المحور، لذلك كانت الحسابات خاطئة وكانت لغة الإغتيال هى الأسرع لدى بعض المتشددين السلفيين وبفكر وتمويل خارجى ترجع جذورة إلى بداية الإنتعاش البترولى فى الجزيرة العربية .. كل ذلك بدلا من لغة التفاوض والحوار الديمقراطى.